طالعنا الأستاذ شارل أيوب في افتتاحية جرديته الديار، صباح 5 أيار 2009 بجملة من الإفتراءات والتي طاول فيها النائب جيلبرت زوينيهم ا
لمكتب الإعلامي للنائب زوين، إيضاح التالي:
1- تحتفظ النائب زوين بحق رفع دعوة قضائية على الجريدة وصاحب المقال، أمام المراجع
القانونية المختصة في حال إستمرار الإهانات وتلفيق الأخبار.
2- أمام ما ذكره الأستاذ شارل أيوب نطلب منه أن يبادر إلى تقديم طلب لمعالي وزير العدل يطلب بموجبه من الأخير التحقيق في سجلات كتاب العدل، على كامل الأراضي اللبنانية وتبيان ما إذا كان هناك أي كتاب إقرار أو تعهد أو تنازل أو بيع لأي من عقارات النائب زوين لمصلحة أحد أقارب الوزير باسيل
.3- لم يكن تحالف النائب زوين مع العماد عون مبنيًا يومًا على المادة، بل هو وليدة مواقف متجّذرة بالحرية والسيادة والإستقلال، وإن القراءة الواقعية لوجودنا في تكتل التغيير والإصلاح هو دعم مسيرة الإصلاح والتغيير، ولكن من تعود دومًا أن يبدل مواقفه بحسب التسعيرات المعروضة ليس بغريب عليه أن يتّهم أبناء الشرف والصدق والتضحية بالتواصل المادي.بناءً عليه، نعود ونذكره أنّه لو أراد الحقيقة لما حوّل جريدته منبرًا لإطلاق الأكاذيب والإشاعات. عبر توزيع جرديته مجانًا على أبناء القضاء.
